به نقل از «تابناک»

حکم متهمان «خانه اصفهان»، تایید نشده

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۵۵۷۴

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد جوسازی رسانه‌های معاند در مورد متهمان پرونده خانه اصفهان اظهار کرد: بعد از صدور حکم متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در دادگاه بدوی، به متهمان در زندان اجازه داده شد با خانواده‌های خود تماس بگیرند، اما متهمان پرونده در تماس با بیرون از زندان مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند که کذب بودن این ادعاها براساس مستندات موجود در پرونده و اعترافات خود متهمان اثبات شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او بیان کرد: متهمان در مرحله تحقیقات، بازسازی صحنه و دادگاه به طور دقیق و لحظه به لحظه اتفاقات روز حادثه را تشریح کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مجید کاظمی یکی از متهمان پرونده به دلیل اقداماتی که در زندان انجام داده به خارج از بند عمومی منتقل شده است که بند جدید سلول انفرادی نیست و حدود ۱۰ تا ۱۵ زندانی در آن حضور دارند و فقط از بند عمومی خارج شده است.

او افزود: طبق قانون متهمان بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی ۲۰ روز مهلت دارند که نسبت به حکم صادره اعتراض کنند که به متهمان پرونده خانه اصفهان نیز این فرصت داده شده تا اگر اعتراضی به حکم دادگاه دارند اعتراض کنند حتی قاضی پرونده و معاون دادستان استان به زندان رفتند تا اعتراض متهمان را ثبت کنند.

رئیس کل دادگستری بیان کرد: متهمان پرونده اعلام کردند که نسبت به حکم صادر از سوی دادگاه اعتراض دارند و لایحه اعتراضی را وکلای آن‌ها ارسال می‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین جعفری بیان کرد: تا امروز وکلای ۲ نفر از متهمان پرونده لایحه اعتراضی را به دادگاه ارسال کرده‌اند، به محض ارسال لایحه تمام متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. او تصریح کرد: بر خلاف ادعای برخی رسانه‌ها، در حال حاضر پرونده هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده و حکم نیز تایید نشده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این پرونده ۹ متهم داشت که پرونده ۶ نفر از متهمان در صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب بود و پرونده ۳ نفر نیز به دادگاه کیفری ارسال شده است. اخیرا نیز یک نفر دیگر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده و متهمان پرونده به ۱۰ نفر رسیده است.

براساس این گزارش براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

امیرنصرآزادانی فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

سهیل جهانگیری فرزند عبدالحسین متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. برای جابر میرهاشمی فرزند هاشم متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 اصفهان دادگستری متهمان خانه اصفهان دادگاه بدوی آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 قصد برهم زدن امنیت کشور سال حبس تعزیری محکوم رئیس کل دادگستری پرونده به اتهام ضد امنیت داخلی متهمان پرونده خانه اصفهان برای اتهام متهم ردیف محکوم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۵۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی